( مسألة 14 ) : لا يعتبر في الحكم على الغائب ضم اليمين [ 37 ] ، وإن كان هو الأحوط [ 38 ] . ( مسألة 15 ) : لو حضر الغائب يكون على حجته فإن أراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه [ 39 ] . ( مسألة 16 ) : يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا ينفذ الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر والزنا وغيرهما [ 40 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث : 1 .